"الرشوة، بين الواقع وآفاق المستقبل"
الثلاثاء 8 ماي فندق شيراطون- الدارالبيضاء
إن تحقيقات ترانسبارونسي- المغرب ، والتي تجرى بانتظام كل ستة (6) أشهر، تكشف عن تدهور واضح لتصنيف المغرب على سلم الفساد؛ فالمغرب الذي صنف في المرتبة 45 عام 1999، أصبح في المرتبة 79 من بين 163 بلدا في عام 2006.
· فالتحقيق يبين أن من بين الأسباب التي تدفع الشعب المغربي إلى الإرشاء والإرتشاء نجد:
o ضعف المؤسسات.
o بطء الإجراءات.
o غياب معايير موضوعية عند اتخاذ القرار.
o عدم فعالية و تبسيط القوانين.
o غياب قضاء مستقل.
·
الأحزاب السياسية الممثلة هي متفقة على عدد معين من النقاط التي تتعلق بمكافحه
الفساد؛
هذه المكافحة لا يمكن تصورها إلا في إطار إستراتيجية شمولية، والتي تتدخل في مختلف
المستويات، من خلال إدخال قوانين خاصة، ومنح الوسائل والموارد التي تسمح بتطبيقها؛
كما أن الاستقلالية الحقيقية للقضاء شرط أساسي لفعاليته، بالإضافة إلى كون التربية
والمعلومة للعموم هما عنصران رئيسيان للنجاح.
بالنسبة لممثلة حزب الحركة الشعبية، ثمة خطر يهدد أي ابتذال للفساد، حيث ينطوي ذلك على عواقب وخيمة في الوقت نفسه للبلد والمواطن.
و من بين الأسباب حددت، بطء الإدارة التي تشجع على الرشوة كشرط لتعجيل مساطر الملفات والقرارات. هناك طبعا الفساد داخل الإدارة، لا سيما في طلبات الأسواق العمومية، أو في إدارة الأموال العامة.
إن إستراتيجية مكافحة الفساد تقوم على ثلاثة عناصر مكمِّلة: الترسانة القانونية، التربية وإعلام العموم، وثقافة النزاهة والمواطنة.
ممثلة حزب الاستقلال، أخذت باستعراض تاريخ حزبها في مكافحة الفساد، وفي الواقع، قدم حزب الاستقلال مشروع قانون منذ الستينات بموجبه يتم التصريح بممتلكات كبار الموظفين، إلا أنه لم يتم تبنيه، رغم انه قدم بانتظام مع كل دورة برلمانيه. فمن المهم معاقبة الفساد، ولكن أيضا يجب مكافحة مصادر الأموال غير المشروعة وتبييض الأموال. لهذا يبقى من الضروري إنشاء وكالة لمكافحة الفساد، تتمتع بالاستقلال على مستوى الإمكانيات البشرية والمالية والوسائل المادية.
فالانتخابات غالبا ما تكون مناسبة للاتجار ومحاولة لشراء الأصوات. لهذا وجب وضع نظام للمراقبة وتعقب التمويلات الانتخابية بغية أن تتم العملية الانتخابية في شفافية وتسمح بمنافسة شريفة بين المرشحين والأحزاب.
من الضروري إعادة النظر في العلاقات بين وزير العدل والقضاة والمجلس الأعلى للقضاء. ومن الضروري أيضا إعادة النظر في التدريب الأولي والمستمر للقضاة، وأيضا تكوين قضاة متخصصين. ومن الضروري تعزيز صلاحيات البرلمان، حتى يتمكن من أداء دوره التشريعي ورقابة النفقات العام.
بخصوص ممثل الحزب الاشتراكي الموحد: من المهم الإشارة إلى أن الرشوة ليس قدرا محتوما. بل متصلة ببعض أساليب التدبير والحكومة التي نجد فيها اقتصادا للدخل المتسلط، فالسلطة لا تسمح لا بالتقييم ولا بالمراقبة.
إن مكافحة الرشوة يمر عبر محاربة الامتيازات والزبونية. ثمة دور للمؤسسات، ولكن أيضا للمجتمع المدني.
ومن المهم في هذا الموضوع، في ندوة تتمحور حول ما هو انتخابي، أن تقدم الأحزاب التي شاركت في الحكومة حصيلة عن تسييرها الماضي واقتراحاتها.
ومن الضروري تسليط كل الضوء على الملفات التي تشجع استعمال الرشوة، كما هو الحال مثلا مع كل ما يمس تخطيط المدن واستخدام الأراضي العمومية ضمن إطار المشاريع الاجتماعية. أيضا الأوراش الكبرى توفر المزيد من الفرص ويجب أن تكون هدفا أكثر يقظة.
فالمغرب يجب أن يضع قوانينه في انسجام مع الالتزامات الدولية التي انخرط فيها، والتي غالبا ما يتم تنفيذها بكثير من التأخير. كما يجب على الدولة ضمان حماية الشهود في قضايا الرشوة، لتفادي عدم تعرضهم للضغوط.
الصحافة لها دور مهم جدا تقوم به، لأنه يمكنها إعلام الجمهور بالاختلاسات المحتملة وتلعب دورا رادعا. بيان الحسابات يجب أن يصبح ملزما لجميع الأشخاص المسؤولين.
أما فيما يخص ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إن مكافحة الرشوة ليست بالعملية البسيطة. ومن الضروري في الواقع التصرف بكيفية شمولية على مختلف المستويات؛ فمن الواجب الفصل الواضح للسلطات، مع تعزيز قدرات السلطتين التشريعية والقانونية، هذا يمكن التوصل إليه من خلال تقليص سلطات الدولة المركزية لصالح باقي السلطات؛ ويمكن كذلك تعزيز المؤسسات قصد إتاحة إمكانية الاشتغال المتجانس. ومن الضروري العمل على مستوى القوانين، ولكن أيضا عن طريق وضع معايير وثقافة الديمقراطية والشفافية.
وهو يوافق على دور الصحافة، كضابط للسير شريطة أن تكون مستقلة وشفافة ومهنيه.
تخليق الحياة العامة يمر عبر العملية المؤسساتية والديمقراطية. مثال الحملة التي قيل أنها تطهير عام 1996 لا تزال حاضرة في أدهان المغاربة.
الإصلاحات مرغوب فيها، لكن لتجنب أن تبقى حبرا على ورق، فمن الضروري وضع تحت التصرف مباشرة الوسائل اللازمة لتطبيقها. إن مكافحة الرشوة يتوقف على الجميع، أحزابا سياسية، نقابات ومجتمع مدني. إنه يتعلق بمفهوم شمولي، مؤسساتي، سياسي وثقافي.
هذه المناقشة أثارت إهتمام العديد من الشخصيات بالمجتمع المدني و العالم السياسي. فالتدخلات من القاعة خصوصا أثارت الشك فيما يخص إرادة الحكومة والأحزاب في التدخل بطريقة فعالة لمكافحة الرشوة، هذا الذي ضم إلى بيانات تقرير ترونسبارونسي-المغرب.
"العدل، والانتقال الديمقراطي"
22 ماي2007 فندق كولدن فيليب فرح –الرباط.
في دولة القانون ، فمن الضروري ضمان استقلال القضاء ونزاهته.
ممثلو الأحزاب السياسية يتقاسمون نفس التشخيص ونفس المكانة حسب ما هو آت:
- مبادئ الفصل بين السلطات أمر ضروري لممارسة عدل نزيه؛
- العدل يجب أن يكون مرتبط بمحددات وقيم البلد؛
- المثالية للقضاة، فضلا عن نزاهتهم واستقامتهم؛
- من الضروري إصلاح نصوص القانون من أجل التأهيل قياسا بالمعطيات الوطنية والدولية؛
- ومن الضروري السهر على تطبيق القوانين؛
- ينبغي السهر لكي تكون الموارد البشرية والمالية اللازمة لتصحيح سير العدل متوافرة.
وفيما يتعلق باستقلالية القضاء:
- من الضروري إعادة النظر في العلاقات بين القضاة، والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.
- أيضا من الضروري ضمان استقلال القاضي، بتوفير الحماية اللازمة، وخاصة بما يتعلق بارتقائه الوظيفي (الترقيات أو العقوبات المحتملة).
وفيما يتعلق بتخليق القضاء واستقامة القضاة يجب:
- الزيادة في الموارد المخصصة للتفتيش القضائي؛
- إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني معنية أكثر في رصد ومراقبة سير العدل؛
- إجراء المتابعة لموارد وممتلكات القضاة؛
- وضع في متناول المواطنين الخط الأخضر، مما يسمح بتبليغ التجاوزات؛
- تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى، الذي يجب أن يجتمع عادة في مواعيد محددة.
تأهيل و تكوين القضاة يجب أن يتمتع بإطار الجودة؛
تأهيل القوانين يجب أن يكون ورشا دائما.
بالنسبة لممثلة حزب التقدم والاشتراكية:
فإن الإصلاحات يجب أن تمس كل مكونات العدل، منها الحراسة النظرية ومدتها، ونزاهة وفعالية قوة الشرطة التي تجري التحقيق مما يسمح بالنجاح في الاتهام، الخ.
بالنسبة لممثل حزب العدالة والتنمية :
- من الضروري أن يبقى العدل منصفا ونظيفا، حتى حينما يواجه القضاة متهمين بالقيام بالإرهاب أو تسيير ملفات حساسة مثل اختلاسات الأموال العمومية؛
- يجب تحسين والرفع من الموارد المخصصة للمحاكم التجارية،
- يجب السهر على تطبيق مدونة الأسرة، التي نفذت بشكل خجول لأسباب متعددة.
و خلال المناقشة: شدد المشاركون على ضرورة إجراء إصلاح دستوري يضمن استقلال وحرية والقضاء، وعلى ضرورة تزويده بالوسائل والموارد. وقد أشار أحد المتحدثين إلى أن العديد من المرشحين للانتخابات ينتخب بفضل شراء أصوات الناخبين، بمباركه الأحزاب التي ينتمي إليها، كيف نتصور أن نفس هذه الأحزاب يمكنها تخليق الحياة العامة والقضاء؟ يجب على الأحزاب إعطاء المثل من خلال إصلاح أنفسهم، ثم بعد ذلك، التصدي لإصلاح العدل بشجاعة.
وشدد متحدث آخر عن العدل الاقتصادي ومشاكل استرداد الحقوق للمقاولات الوطنية. العديد من المقاولات المغربية توجد في صعوبات مالية وذلك لأن الدولة والقضاء لا يضمنان استرداد الحقوق بشكل سريع للكمبيالات والشيكات بدون رصيد. أخر المتحدثين أشار إلى الحاجة لوسطاء قادرين على النزاعات، وخصوصا في العالم الاقتصادي، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.
الإرادة السياسية الحقة وخلق مناصب الشغل.
12 يونيو2007 فندق شيراطون-الدارالبيضاء.
مشكلة التشغيل تطرح بحدة في جميع البلدان. السياسات التقليدية المتبعة في العالم وغالبا ما تبدو عديمة التأثير، لكن نجحت بعض البلدان من خلال مقاربات مبدعة في خلق فرص الشغل (ومنها اسبانيا، والمملكة المتحدة، البلدان الاسكندينافية...)
أما السياسات التي ينتهجها المغرب أعطت نتائج متوسطة، مع تغيرات هامة سنة إلى أخرى، لكن معدل البطالة الذي ما زال يتراوح بين رقمين في المتوسط.
بعض الأرقام المرجعية:
- 11 مليون نشيط من كل ساكنة يبلغ عددها 30.5 مليون نسمة؛
- متوسط معدل البطالة 10 في المائة، معدل البطالة في المناطق الحضرية 15.8٪ ؛ بطالة الخريجين 19.7 ٪.
خلال عشرة الأعوام المقبلة، سيبلغ متوسط معدل البطالة 17 ٪، مع مليونين ونصف عاطل عام 2015. وهذه الزيادة في المعدل يمكن أن تكون مصدر التوترات الاجتماعية الهامة. فالبطالة هي مصدر لتثبيط عزيمة الشباب، وأيضا للضعف المزمن للقدرة الشرائية. كل هذه الأسباب تثير الإقصاء وعدم استقرار الفئات الأقل تأهيلا.
ولمواجهة التحديات، فمن الضروري التأكيد على النجاحات الأخيرة في المغرب :
فقطاع السياحة عرف نموا بنسبة
15
٪ خلال السنوات الماضية ، في حين بلغ متوسط معدل الجهة هو
4
٪. هذا القطاع وحده يسمح بإنشاء أكثر من
400
منصب شغل في الخدمات خلال عشر سنوات.
العولمة التي يعيشها العديد وكأنها تهديد، يمكنها توفير العديد من
فرص الشغل للمغاربة : خلق
200
ألف فرصة عمل ممكنة في مراكز النداءات والأوفشورينغ (Offschoring).
فسنة 2006
شهدت خلق أكثر من
300.000
منصب شغل.
ممثلو مختلف الأحزاب الحاضرة في هذا النقاش متفقون على ضرورة العمل على:
- النمو الاقتصادي الذي يجب دعمه؛
- تحسين مرونة سوق الشغل؛
- ملائمة التربية والتكوين مع حاجيات السوق.
ممثل حزب القوات المواطنة:
الإصلاحات يجب أن تشمل كل من:
- الإطار المؤسساتي من أجل تحسين الحكامة؛
- العلاقات بين العمال وأرباب العمل في إطار ثقافة جديدة للمقاولة والدفاع عن المصالح المشتركة بشكل شامل.
- إصلاح النظام الضريبي، والذي يعتبر رادعا لخلق مناصب الشغل.
- تعزيز استقلالية الجامعة ووضع الجامعات في المنافسة والمسؤولية في الإدماج المهني للأطر المتخرجة.
أما ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
فيرى فضلا عن ذلك من الضروري:
- دعم الابتكار؛
- تحسين محيط المقاولات والمصانع الصغرى والمتوسطة PME/PMI، من خلال تسهيل مساطر القروض، مع ضمان لهم حصة من الأسواق العمومية.
- تخفيض حصة السوق غير المهيكل.
- تقديم الدعم المالي لمعظم الفئات الاجتماعية غير المستقرة، لتمكينها من مواجهة الاحتياجات اليومية. فمبلغ 500 درهم لكل أسرة هو رقم مستحضر.
وبخصوص ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار:
يرى من الضروري تخفيض حصة القطاع الزراعي في النمو والحد من التبعية التي تنتج عنه، فيجب العناية بالطاقة الصناعية، حيث هي أفضل عند جيراننا المنافسين. أيضا يجب دعم الابتكار والإبداع. كما ينبغي الاستثمار في قطاعات جديدة، هذا فضلا عن القطاعات التقليدية (السياحة والحرف التقليدية الخ.)
مداخلات الحضور ارتبطت بالحاجة إلى تحسين نوعية التعليم بتحسين الحكامة ومكافحة الفساد وحالات الإيرادات؛ مع الحاجة الملحة لإزالة إعانات المواد الأساسية والتي يستفيد منها في الواقع الطبقات المتوسطة، واستبدالها ببرامج تستهدف الساكنة الفقيرة.
الضرائب اعتبرت مرتفعة للغاية، الشيء الذي يثبط الاستثمار. توسيع الوعاء الضريبي يسمح بدفع الضرائب أكثر من قبل الشركات والأفراد، وذلك بإقامة المزيد من العدالة الضريبية. ضريبة أكثر ارتكازا على بعض العشرات من الشركات، مما يعيقهم على خلق مناب جديدة للعمل.
مسالة هجرة حاملي الشواهد نحو الدول الغربية هي أيضا طرحت، فالحل للاحتفاظ بهم هو الاستثمار في القطاعات الحيوية بالمغرب وخلق الوظائف في إطار مؤهلاتهم.
"المغرب وإشكالية البيئة"
28 يونيو2007 فندق كولدن فيليب فرح –الرباط.
فالإنسان يمكنه استخدام البيئة لتلبية حاجياته، لكنه أيضا من الواجب عليه حماية هذه البيئة بحكم مسؤوليته اتجاه الأجيال القادمة. هذه الصحوة تعود إلى الستينات. هذا التطور سجل خلال مؤتمرات ستوكهولم وريو ثم كيوطو.
الندوة اقتصرت بقصد عن ثلاث نقاط: تدبير النفايات، تدبير مخزون المياه وتلوث الهواء. هذه النقط الثلاثة المشتركة لها تأثير هام على صحة الإنسان.
فالمغرب هيأ حاليا معطيات إحصائية دقيقة، فضلا عن البيئة و تدهورها المتعدد الذي له آثار صحية واقتصادية.
فعلى المستوى الوطني، فإن التدهور الذي تعاني منه البيئة يمكن على التقدير من 8.2℅ من الناتج الداخلي الخام حسب إحصاءات التسعينات، وقد جرى تحسين هذا الرقم إلى 5.4℅ من الناتج الداخلي الخام في عام 2003.
تدبير النفايات:
- النفايات المنزلية بالمغرب تمثل حوالي 6 ملايين طن.
- إنها تختلف حسب النوعية والكمية حسب المدينة والجهة. حيث يتم رميها في مطارح بدائية.
- إنها تطرح مشكل التجميع والمعالجة.
- على المستوى النوعي فهي رطبة وغنية جدا بالمواد القادرة على التخمير.
- معالجة النفايات ضعيفة، بنحو 2℅ من المواد الصلبة، 8℅ من المواد السائلة.
- تكلفة المعالجة تمثل نحو 16 مليار الدرهم.
- فعلى سبيل المثال يتطلب تأهيل مطرحة الدار البيضاء خمس سنوات من ميزانية مجلس المدينة.
- الساحل البحري تضرر بسبب النفايات من قبل الإنسان والمصانع. هذه النفايات المختلطة هي ملوثة بشكل كبير وخطيرة على الصحة و الطبيعة.
- التمدين القسري الحالي المرتبط بالهجرة القروية يتطلب سنويا حوالي 30000 إلى 50000 هكتار.
تدبير مخزون المياه:
وفيما يتعلق بالمياه، المغرب يمكن اعتباره بلد ذو ندرة المياه، رغم كون الوصول للمياه لا يزال أفضل حالا بالمقارنة مع الدول الإفريقية والعربية.
فندرة المياه أمر خطير، حيث أنه في 29 مليار متر مكعب واحد نعبئ بالفعل 16 مليار. فكمية استهلاك المياه للفرد الواحد تتجاوز 3000 متر مكعب خلال قرن إلى 800 متر مكعب حاليا وستصبح حوالي 400 متر مكعب في 25 سنة، وهي كمية غير كافية بالقياس مع الحاجيات الساسية.
- فحجم التهاطلات السنوية لا يتغير، لكن ثمة تهاطلات موسمية والتي تصل متأخرة بالنسبة للزراعة مما يؤدي إلى بالنتيجة إلى عجز زراعي.
- توحل السدود مسؤول عن فقدان المياه بالمقارنة مع الكمية المحتفظ بها في السدود.
- التصحر خطير ويهدد 5 ملايين الهكتارات،
التأثير على الصحة بشكل بالغ: أمراض المياه مسؤولة عن 52℅ من وفيات الأطفال.
تلوث الهواء:
أما بالنسبة لتلوث الهواء، هناك معطيات تؤسس لعلاقة مباشرة بين تلوث الهواء والأمراض التنفسية في المدن الكبرى.
فتعفن القصبة الهوائية بسبب ذلك هو السبب الثاني لوفيات juvéno-infantile
أما معالجة الأمراض التنفسية لساكنة الدارالبيضاء تحشد مبالغ تعادل ميزانية وزارة الصحة.
ممثلو الأحزاب السياسية متفقون حول النقط التالي:
- ضرورة رفع مستوى الترسانة القانونية لحماية البيئة والسهر على تطبيقاتها.
- حكامة جيدة مع توزيع الأدوار التي تحد من التدخل والتداخل في الاختصاصات.
- تخصيص موارد كافية حسب الحاجيات.
- معلومات دقيقة وتحسيس المواطنين.
بالنسبة لممثل حزب البيئة والتنمية: لممثل حزب البيئة والتنمية ، فمن الضروري الحد من كمية النفايات القابلة للتحلل الإحيائي؛ وتنظيم عملية تجميع وإعادة الاستعمال من قبل القطاع المهيكل وتقليص دور القطاع غير المهيكل؛ تعديل وحدات المعالجة والعناية بالتكنولوجيات الملائمة للاحتياجات والبيئة للبلد.
أما ممثل حزب الحركة الشعبية: فمن الضروري ـ بالإضافة إلى المقاييس المنوه بها ـ اعتماد آليات مالية لتحفيز التنمية النظيفة، كما يجب تعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين على الصعيد الوطني والدولي. خلق وكالة وطنية للبيئة، وتعزيز الأولوية الممنوحة للبيئة في جميع أعمال الدولة.
وفيما يخص الحزب الاشتراكي:
- يرى من الضرورة النظر للمشكل بشكل شمولي، وبتشاور مع السكان وممثليهم (أحزاب سياسية ومجتمع مدني).
- يجب تكييف التهيئة العمرانية الإقليمية وتقسيم الساكنة لتمكينهم من الحصول على المياه.
- يجب تكييف المقاربات والتكنولوجيات حتى تكون فعالة وفق السياق المغربي.
- يستحسن إنشاء مرصد للبيئة، مكلف بانجاز كشف حالي والعناية بالتطور من خلال توفير المعطيات الدقيقة لصانعي القرار.
وخلال المناقشة التي تلت ذلك، عدد كبير من الناس أخذوا الكلمة، اغلبيه تلك المتدخلين خلال المناقشة كانوا خبراء في إشكالية حماية البيئة، سواء ضمن إطار الأحزاب السياسية أو جمعيات المجتمع المدني.
بعض اللوم كان على الأحزاب نظرا لطرحها لتدابير عامة وفضفاضة، ولكن ممثلي الأحزاب أجابوا بأن تولي مسؤولية إشكالية البيئة لا تتم عن طريق قياسات محددة، ولكن عبر إجراء يحمل إمكانيات ومدى طويل، والذي يهدف إلى تعديل إطار الفعاليات الاقتصادية، والقيود القانونية وسلوك الأفراد.
أثار بلوم شديد العديد من المتدخلين مسألة غياب التنسيق بين الإدارات المختلفة المتدخلة في ميدان البيئة (التربية، الصحة، والاقتصاد، والمالية...).
العجز في تطبيق الحكامة، عامل مسؤول عن جزء من المشاكل الأمر الذي أثاره متدخلون آخرون.
أحد المتدخلين أثار ضعف مشاركة الصحافة في تغطية العديد من المؤتمرات والندوات الدولية المعنية بالبيئة في المغرب وغيره من البلدان، الشيء الذي يعني أن العديد من الصحفيين غير واعون بهذه الإشكالية وبالتالي ضعف تحسيس المواطنين.
هناك إجماع من ممثلي الأحزاب والحضور على أولوية عالية جدا تمنح للبيئة، التي يجب أن تظهر عبر إنشاء وزارة لها صلاحيات واسعة. وكذلك إنشاء وكالة وطنية للبيئة، وعند الاقتضاء خلق مرصد البيئة وهي رغبة ملحة للكثيرين.
ومن الضروري تطوير مشاركة المتدخلين السياسيين والمدنيين من أجل القدرة على الإقناع والتأثير.
"التعليم الجيد هل يمكن توفيره للجميع"
04 يوليوز2007 فندق شيراطون-الدارالبيضاء.
المدرسة المغربية كانت منذ الاستقلال مكان الرهانات الإيديولوجية والتي أدت إلى تعدد الإصلاحات وبالتالي تباطأ تطورها. وفي عام 1999 قدمت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين أرضية على ضوئها يمكن تأسيس توافق عام.
ورغم كل الجهود التي قام بها المغرب، إلا أن تعميم التعليم ما زال غير مضمون 100 ℅ حتى الآن، لا سيما بالنسبة إلى الفتيات في الوسط القروي .فالإحصائيات تفسر بحذر بسبب الهذر السنوي المدرسي.
إلا أنه من الضروري ليس فقط تعميم التعليم لجميع الشبان المغاربة، ولكن أيضا تقديم تعليم جيد وتطوير التعليم الأساسي، فلا بد من تلقين مبكر للقيم من خلال التنشئة الاجتماعية والتدريب.
فنصيب التعليم في ميزانية الدولة يمثل 6 ٪ من الناتج الداخلي الخام و25 ٪ من ميزانية التوظيف. قد تبدو هذه الأرقام مرتفعة، ولكن الميزانية حسب كل تلميذ مغربي (3000 درهم سنويا) حيث تبقى اقل بكثير من البلدان المتقدمة مثل البرتغال (عشرة أضعاف أعلى) أو تونس ( 1.7 مرات أعلى ) أو الأردن ( 1.5 مرات أعلى).
في كوريا الجنوبية 98 ٪ من المراهقين حاصلين على شهادة البكالوريا، في حين أنه في المغرب 67 ٪ من نفس الفئة العمرية دون أي شهادة، الأمر الذي يفسر التنمية الاقتصادية في كوريا بالتأكيد أنها عالية نظرا لأنها تستفيد من نسبة الناتج الداخلي الخام / الناشطين والذي هو 9 مرات بالمقارنة مع المغرب.
ممثل حزب التقدم والاشتراكية: حلول أزمة التعليم تمر عبر:
- تخفيض ضغط حصة تمويلات الدولة بتامين شراء البقع الأرضية وتشييد المدارس بأموال وتجهيزات الجماعات المحلية، والتي يمكنها أن تتكلف بصيانتها وإصلاح البنايات الحالية. هياكلها القائمة.
- تعهد مهام التنظيم الإداري لمستخدمي الجماعات المحلية والتي ستحرر من المدرسين المؤهلين للتأطير.
- ضمان حكامة جيدة للنظام التربوي.
ممثلة الحزب الاشتراكي الموحد: من الواجب ضمان تكافؤ الفرص من خلال جعل المدرسة العمومية ناجحة مثل المدارس الخاصة، حل مشكلة اللغة الرسمية للتدريس وتعليم اللغات الأجنبية، التوجه نحو الجهوي للنظام التربوي.
ممثل التجمع الوطني الأحرار: يجب أيضا ضمان تعميم الولوج للتعليم
الأساسي، على مواصلة تحسين المحتويات التربوية، الحد من عدد حالات الهدر المدرسي،
ضمان الحصول على الكتب و الدفاتر للفئات المعوزة، ضمان تأهيل المدرسين من خلال
التكوين الجيد الأولي والتكوين المستمر بشكل منتظم.
الطفل يضمن حصة من الدخل في الوسط القروي، لهذا يجب التفكير في تعويض الأسر عن هذا الدخل بقصد ضمان تمدرس الأطفال القرويين.
أما ممثل حزب العمال: فيرى من الواجب أن ننجح في التوافق بشأن أهداف
ووظائف النظام التعليمي، وتكييف التكوين مع احتياجات السوق، والتوجه نحو الجهوية،
إعادة النظر في المناهج التربوية، ضمان الدعم المدرسي للأطفال في وضعية صعبة (من
قبل المجتمع المدني عند الاقتضاء)، زيادة الموارد المخصصة للنظام للسماح له بالسير
الملائم والقادر على التجاوب مع الأهداف.
ثم فتح النقاش للحضور، الذي كثيرا ما كانت تدخلاته متحمسة.
أولى التدخلات طالبت بتأهيل مفهوم جودة التكوين في النظام التعليمي. الثانية تتعلق بالخسارة في الموارد البشرية التي نجمت عن المغادرة الطوعية مع تقاعد كثير من المدرسين المتفوقين، الأمر الذي خلق مشكلة التأطير والتسيير الإداري.
الثالثة تتعلق بمعايير نظام التعليم:أي نظام مرجعي، وأي قيم، وأي
مجتمع يجب بناءه؟
وقد أشار احد المتدخلين إلى مشكلة الضغط السكاني و تأثيرها على
النظام التعليمي الأمر الذي يتطلب تسيير اقتصادي وسياسي للمشكل وذلك بشكل مزدوج وفي
الوقت نفسه.
سؤال طرح بخصوص عجز البنيات الأساسية: الكهرباء، والمياه الجارية،
منشآت صحية سهلة المنال، وسلامة المسالك نحو المدرسة وخصوصا في الوسط القروي،...
الميزانية المخصصة من قبل الدولة لقطاع التربية الوطنية مهمة، وبالتالي وجب على
المسؤولين بتدبير هذه الميزانية تقديم الحسابات، فضلا عن الجانب النوعي على الكمي.
وشدد البعض على عجز الأسرة في تأطير طفلها، وفي تنشئته الاجتماعية وفي مراقبته
ومتابعة تدريه.
وقد جرى التأكيد على غياب التنسيق بين مختلف الوزارات، وقد قدم
مثال على ذلك ببناء أحياء سكنية جديدة لعدة ألاف من السكان، دون التوفر على مكان
فاض لتشييد مدرسة.
عدة مداخلات تتعلق بكون المدرسة والجامعة أصبحتا ساحة للمعارك
الإيديولوجية والسياسية. وقد أصر المتدخلون على الحاجة إلى أن تبقى المدرسة فضاء
للتدريب وللتنشئة الاجتماعية المحايدة.