أي تعاون بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية؟

        المجتمع المدني من خلال حيويته أصبح عنصرا لامناص منه في الفعل السياسي بالعالم. وهو على أُهْبَة أن يشغل نفس الدور في المغرب.

وهذا يفترض أن يكون المجتمع المدني مستقلا حقا عن السلطة السياسية، وأن يشتغل بحرفية أكبر. فالمجتمع المدني يجب أن يتعلم كيفية تنسيق فعله، ويصبح بالفعل تمثيليا للعموم الذي يمثله.
الأحزاب السياسية لها دور دقيق تؤديه والمجتمع المدني أيضا له دوره، بحيث تكون أفعالهما متكاملة وليست متنافية.

أثناء الندوة المنظمة بمكناس حول هذا الموضوع:

ممثل الحزب الاشتراكي الموحد:

 اعتبر المجتمع المدني جزء لا يتجزأ عن المجال السياسي. وهو يعمل أساسا في جمعيات التنمية، لكنه اظهر انه يمكنه تنظيم ندوة سياسية مهمة مع الأحزاب، وانه يمكنه لعب دور مراقبة وضبط الأنشطة السياسية.

ممثل الاستقلال:

  التقدم المحرز في المغرب هو مدين في نفس الوقت للمناضلين بالأحزاب السياسية وإلى أعمال أفراد من المجتمع المدني. وهناك أيضا العديد من نقاط التلاقي بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية. فالبرنامج الانتخابي للحزب تم تصوره في إطار شراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني والحقل الاقتصادي، والتي منها العديد ليسوا أعضاء في الحزب، الشيء الذي يجيب على سؤال حول التعاون بين الأحزاب المجتمع المدني.

ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

 هذا النقاش حول العلاقات بين المجتمع المدني والأحزاب هو موضوع كلاسيكي في جميع المجتمعات الحديثة. فقط يجب بكل بساطة توضيح الأدوار والصلاحيات التي تعود إلى كل الأطراف وإلى الآخرين. المجتمع المدني سمح بنقاش مفتوح بكبير الصراحة، بسبب استقلاله عن السلطات الأخرى.  ومن الضروري تحديد الأدوار، ومعرفة متى وكيف يمكن التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني.

مواضيع التعاون عديدة، لتبدأ مع تعبئة لصالح مشاركة المغاربة في الانتخابات المقبلة، ولتحديد والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، مع تطبيق الدستور...

ممثل حزب التقدم والاشتراكية:

  التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدني يمر عبر تحديد جيد للإطار العام لهذه المبادرة.

لتحقيق أهداف برنامج الحزب، فمن الضروري الحصول على تعبئة جميع المغاربة، دولةً ومواطنين.

فمن أجل أن يكون الفعل السياسي هو حقا فعال، فمن المهم أن تكون مراقبة دائمة، مؤسساتية وللمجتمع المدني.

أثناء الندوة المنظمة بفاس:

الجمعيات اختارت مناقشة مشاكل السلامة والصحة التي تعرفها المدينة حاليا.

ووفقا لإجابات المتدخلين السياسيين، تتعلق المشاكل بالتدهور الاقتصادي الأساسي (مرت من الصف الثاني كمدينة اقتصادية إلى المرتبة العاشرة حاليا) ، مع الممارسة الحالية لاقتصاد الريع، مع المنافسة بين المسؤولين المنتخبين، الذي يشل تدبير المدينة. نزوح سكانها وموجة جديدة قادمة من سكان البوادي تجري تعديلا عميقا في المكونات الاجتماعية لسكان المدينة.  المدينة تعرف تنامي أحياء القصدير، وتفاقم انعدام الأمن. الموارد المتاحة لمواجهة المشاكل هي بالتأكيد غير كافية. ليست هناك رؤية موحدة لمستقبل هذه المدينة، والتي تكون في المشاريع الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.

بيد انه من الضروري نسبيا التخفيف من هذا الجدول المتشائم عبر مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اختارت مدينة فاس وجهتها من بين المناطق ذات الأولوية لنشاطها. على آمل أن يتيح هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحسنا في المستقبل.

فاس بوضوح يمكنها تحسين وضعيتها الاقتصادية اعتمادا على الصناعة الحرفية، وعلى السياحة الايكولوجية والزراعة وموارد المياه.

وهناك مشكل واضح مرتبط بأمن فاس، وهو بالأخص ناتج عن فعل المراهقين، الذين يعيشون في صعوبات ماديه خطيرة، وفي مواجهة لمجتمع استهلاكي يحفز على الرغبات والحاجات.

أثناء الندوة المنظمة في مراكش: 

الجمعيات اختارت التركيز على مشاكل التخطيط الحضري، التي ترتبط بغياب خطة إستراتيجية للتنمية الحضرية وبانعدام مخطط حضري.

النقطة الثانية هي خوف السكان من الأموال التي تأتي لتستثمر في مراكش أن تكون أموال غير شرعية وأن تكون التنمية بالمدينة تتم ضمن إطار عملية تبييض الأموال، مما قد يشكل خطرا على مستقبلها.

ممثل حزب التقدم والاشتراكية،

 وهو دور الدولة بإجراء تخطيط حضري وإدارة تنمية النوع الذي يسمح لجميع السكان بإيجاد سكن اجتماعي يتوافق مع إمكانياتهم، ويستجيب للمعايير الحديثة، مع الاحترام الكلي للتقاليد والهوية الثقافية للسكان.

ممثل حزب العدالة والتنمية،

 أزمة السكن مشكلة هامة، وهي تتعلق بجميع الأحزاب.

الحل يمر عبر البحث عن وسائل التمويل، والتوسع الحضري الخ. في معظم المدن، توجد الهجرة القروية التي هي في الأصل صنيعة ضواحي الحواضر المهمشة، الأمر الذي يؤدي إلى "إضفاء الطابع القروي على المدينة" مراكش هي عكس ذلك، فسكان المدينة هم الذين يهجرون نحو ضواحي القرى بسبب ارتفاع  تكلفة الأرض في المناطق الحضرية وذلك بسبب المضاربات العقارية.

 ممثل حزب التقدم والاشتراكية:

الخطر يأتي من كون التخطيط الحضري وضع بين أيدي أشخاص استغلوا البرامج الاجتماعية لخلق الثروة. السكن الاجتماعي أعطي لأناس لا يملكون الحق فيه، أو أحيانا بعضهم استفاد مرات عديدة من السكن الاجتماعي في البرنامج نفسه. بعض الأراضي تغير الأيدي عدة مرات.

هل من فائدة للساكنة؟

بعد هذه التدخلات أعطيت الكلمة إلى القاعة:

 العديد من التدخلات في المكان قصد سرد التجربة الفردية لأعضاء الجمعيات الذين تحدثوا عن المشاكل التي تعيشها معظم الفئات الإجتماعية المعوزة، وطلبت إيضاحات من الأحزاب بشأن برنامجهم فيما يخص التخطيط الحضري.

في ندوة القصر الكبير:

الجمعيات اختارت أن تطلب من الأحزاب السياسية تحديد رؤيتهم عن المغرب الراهن والمستقبل.

ممثل الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية:

أوضح أن حزبه يرى في انتخابات سبتمبر 2007 نهاية فترة الانتقال الديمقراطي وان المغرب سيدخل مرحلة جديدة من التوحيد السياسي، فيها الأحزاب ستستثمر سلطات حقيقية مما يتيح لهم تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين أحوال المغاربة.

إصلاحات جديدة سيتم عندئذ النظر فيها، وذلك للرد على التحديات التي توضع على المغاربة. طبعا مشاريع التنمية، وذلك بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها (التعليم والتدريب المهني والصحة والثقافة)، ولكن أيضا لضمان السلامة، ومكافحة الإرهاب، والتفتح على الثقافات الأخرى، تحسين الحكامة.

إصلاحات أخرى ضرورية لشرح الدين وتدبيره بطريقة عقلانية، وضمان حقوق المرأة والطفل، وفتح فضاء للتدخل أكثر للمجتمع المدني، الشيء الذي له أهمية.

 
ممثل العدالة والتنمية:

 تمحورت مداخلته على ضرورة إجراء الإصلاحات على أساس الإطار المرجعي الإسلامي، في إطار الملكية الدستورية، والاندماج الإقليمي للمغرب، والتي تشكل ثلاثة ركائز في مرجعية حزب.

-       الأهداف في البدء تتمثل فيما هو اجتماعي، من أجل تقليص نسبة الفقر والأمية، وتحسين فرص الحصول على التعليم والصحة، وخفض معدل البطالة.

-       يشدد على ضرورة الاهتمام بشكل خاص بالجامعة وببنيان البحث العلمي.

-        العجز في السكن الاجتماعي يجب أن يطفح.

-        يجب محاربة الرشوة.

-       يجب خفض الغط الضريبي.

كيفية الحصول على النتائج المتوقعة :

-       عن طريق تحسين الحكامة.

-       عن طريق تحديد الأولويات.

-       الاعتماد على الموارد البشرية النوعية.

ممثل التجمع الوطني للأحرار:

التقييم الذي يمكن القيام به في عام 2007 هو تقييم ايجابي. فالتجمع الوطني للأحرار مشارك في حكومة ائتلافية منذ سنوات، وساهم في الإصلاحات التي عرفتها البلاد: قانون الأحزاب، قانون الصحافة، التأمين الإجباري على الصحي، والقانون الجديد للأسرة...

لدى التجمع الوطني للأحرار إرادة البقاء على اتصال مع الناخبين، لنستفسر عن احتياجاته، وترجمتها إلى برنامج والقيام بتطبيقها، بقصد تحسين الحياة اليومية للمغربي في جميع المجالات.

وقد دافع عن الجهوية حيث كونها قادرة على السماح تولي المسؤولية المحلية للمشاكل من خلال ممثلي المواطنين.

 ممثل حزب الاستقلال:

  برنامج الحزب يتمحور حول قطبين: الحكامة والبرامج الاجتماعية.

الهدف هو تحقيق الإصلاحات اللازمة للأولى، بقصد الوصول إلى التحقيق الفعلي للثانية.

الهدف هو تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحزب يستخلص من المعطيات الوطنية، من أجل تكييفها مع الجهة. ويذكر باختيارات المغرب بعد الاستقلال: التعددية الحزبية، التجهيزات في البنى التحتية الأساسية، التخطيط الاقتصادي، الجهوية، المكتسبات الأولى للديمقراطية، ثم تعميم الحصول على التعليم والمياه والكهرباء، وتعزيز طرق النقل، التقدم المحرز فيما يتعلق بالصحة،...

منذ عام 1999، يمكن للمرء أن يستشهد بإصلاح مدونة الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وقانون الصحافة وقانون الأحزاب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،...

باختصار، فمكافحة الفقر تمر عبر أفضل تنمية اقتصادية وزيادة أكبر للإنتاجية. العدالة والمساواة تمر عبر حكامة جيدة.

ممثل حزب الحركة الشعبية:

 برنامج حزب الحركة الشعبية يتركز أساسا على القطاع الزراعي، والذي تعتبر تنميته أمر ضروري، أيضا مكافحة البطالة، والدفاع عن حقوق الأمازيغ، وعلى تحسين الوصول إلى العلاج وتعميم التأمين الصحي الإجباري.