خلاصة إجمالية للندوات بين مجموعة الديمقراطية والحداثة
والأحزاب السياسية
المغرب مرَّ بتحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة. حتى لو كان تأثيرها لم يظهر فورا، فإنها تحدد مستقبل البلاد بشكل ايجابي . فمنذ حكومة التناوب التوافقي عام 1998، والتي تمثل نقطة تحول سياسية أكيدة، انخرط البلد تحت توجيه الديمقراطية والحداثة، بإرادة عازمة على تصحيح أشد المشاكل، ونجد في الرتبة الأولى محاربة الفقر والهشاشة.
إن انتخابات 2002 شكلت وفق رأي المراقبين المغاربة والأجانب، أول انتخابات حرة ونزيهة بالمغرب منذ الاستقلال. حيث كان هناك حياد حقيقي لممثلي السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومراقبة للانتخابات تتألف من المنظمات غير الحكومية المغربية التي لها الترخيص بممارسة الرقابة الجزئية للعملية الانتخابية. حيث كانت هناك بعض المخالفات في بعض مراكز الاقتراع وشراء الأصوات، ولكن اللائمة الرئيسية نحو الإدارة، ترجع إلى عدم نشر تفاصيل النتائج النهائية والرسمية حتى هذه الأسابيع الأخيرة.
خلال السنتين الأخيرتين، كان هناك تطور ايجابي ملحوظ من خلال :
- إصدار قانون الأحزاب السياسية بعد سلسلة طويلة من المناقشات والمفاوضات مع هذه الأحزاب نفسها، اختيار نمط الاقتراع الانتخابي، دائما بتوافق مع الأحزاب،
- إرادة مؤكدة علنا من قبل ممثلي الدولة لمكافحة الرشوة وشراء أصوات الناخبين،
- ضمان حياد جميع رجال القوات العمومية،
- تأسيس هيئة السمعي البصري، والتي عهد إليها ضبط الظهور الإعلامي للأحزاب مناصفة وفقا لمعايير محددة سلفا،
- المتابعة القضائية ضد المرشحين بالغرفة الثانية، خلال انتخابات سبتمبر 2006 لاستعمال المال في شراء الأصوات،
- المتابعة خلال الأسابيع الأخيرة ضد مرشحين اتهموا بحملة انتخابية سابقة لأوانها، مع استعمال الأموال والوعود.
- تعيين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره المسؤول عن مراقبة الانتخابات، ومخاطب الشبكة للمراقبين المكونة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمراقبين الدوليين،
- وأخيرا الخطاب الملكي في 20 غشت 2007 والذي يتعلق أساسا بالانتخابات، وبالحاجة إلى مشاركة قوية وتعبئة عامة لنزاهتها.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، يمكن الإشارة إلى:
- الاستعداد للانتخابات هو مسلسل دائم والتزام منذ سنوات بالنسبة للبعض منهم.
- جهود ملحوظة لتشكيل أقطاب سياسية ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بدمج الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أيضا تجميع أحزاب المنحدرة من الحركة الشعبية في قطب "الحركة". والمفاوضات الصعبة التي سمحت بميلاد الحزب الاشتراكي الموحد.
- و يمكن أخيرا الإعلان على إعادة تفعيل الكتلة الديمقراطية المتشكلة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
- كل الأحزاب السياسية عقدت مؤتمراتها الوطنية الاستثنائية من أجل الملائمة مع القانون الجديد للأحزاب.
- كان هناك خلال الأشهر الماضية داخل الأحزاب السياسية مناقشة داخلية حول الديمقراطية الداخلية، تجديد الهياكل المسيرة، المكانة الممنوحة للنساء والشباب داخل هياكل الحزب، وطريقة تعيين المرشحين للانتخابات…
- يمكن تسجيل انفتاح مشهود للأحزاب على المجتمع المدني، حيث أن الكثير من الأحزاب طلبت مساعدة خبراء من العالم الأكاديمي والاقتصادي والجمعوي قصد تهيئ وتقييم برامجهم السياسية.
- مشاركة الأحزاب في الندوات المنظمة من قبل المجتمع المدني.
- استعانة الأحزاب بخبراء في مجال الاتصال لمساعدتها على وضع إستراتيجيتها التواصلية أثناء الحملة الانتخابية.
- وضع برامج سياسية حقيقية، وبالتأكيد متفاوتة بالمقارنة مع الماضي، البرامج تشمل توجهات واضحة واختيارات حقيقية ومجموعة من الأولويات مع التزامات مرقمة وحلول متعلقة بأصل الموارد المالية اللازمة.
- برامج للأحزاب تشمل بالتحديد الإجابات على جميع الأسئلة الراهنة لهذا البلد، ولكن يلاحظ اختلافات كبيرة في ترتيب الأولويات المتخذة في بعض الإصلاحات، أو مقاربة المشاكل التي يعتبر بعضها مبدعا.
- الغالبية تفضل حل المشاكل السوسيو-اقتصادية، بدءً من محيط المقاولة، خلق فرص العمل، والضرائب. آخرون وضعوا كأولوية، الإصلاحات الهيكلية الدستورية وأمور أخرى. وفي الأخير قدم آخرون برامج تتمحور حول إصلاح القضاء وإقامة العدالة الاجتماعية.
المجتمع المدني والانتخابات:
- المجتمع المدني يلعب دورا متزايدْ الأهمية في المغرب.
- أظهر بالدليل دينامكية غير عادية في كثير من الميادين، وقد تكلف كشريك في العديد من المشاريع ومنها التنمية البشرية لاسيما في المناطق المحيطة بالمدن أو في بعض المناطق القروية.
- حاضر في الحقل السياسي بشكل دائم يلعب دور اليقظة والاحتجاج و كذلك قوة الاقتراح، مما سمح بظهور جمعيات قوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التحرك نحو دَمَقْرَطَة البلد، وكنتيجة لمساره تم تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مكنت المغاربة من المصالحة مع ماضيها القريب.
- اثبت جدارته بالثقة في ملف حقوق المرأة، والذي برز بعد طول نضال وبتعبئته لجميع القوى الديمقراطية، مما أدى إلى إخراج مدونة جديدة للأسرة. والتي تمثل فخرا لكل المغاربة و التى تجد الآن صعوبات فى التطبيق لأسباب ثقافية و اجتماعية.
- انخرط مؤخرا في توعية المواطنين بالمشاركة في المجال السياسي، وخاصة بتحفيزهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في اقتراع سبتمبر 2007؛ أيضا انخرط في تنظيم الندوات بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية مما يسمح بالإثراء المتبادل.
- وأخيرا ساهم في التفكير والتحضير لبرامج سياسية لبعض الأحزاب.
فيما يتعلق ببرنامج مجموعة الديمقراطية والحداثة، ينقسم إلى ثلاث محاور:
- المشاركة في كل فعل يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتعبئة المواطنين وتحفيزهم للمشاركة، أيضا مجموعة الديمقراطية والحداثة عضو اللجنة المسيرة لجمعية 2007دابا، والتي تهدف إلى توعية المواطنين للمشاركة. أيضا هي عضو في كتابة الشبكة لمراقبة الانتخابات، والتي ستكون حاضرة في العديد من مكاتب التصويت وستسهر على نزاهة الاقتراع.
- الثاني يتمثل في تنظيم العشرات من الندوات بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في المدن الرئيسية للمملكة: الدارالبيضاء، الرباط، فاس، مكناس، مراكش، القصر الكبير.
- المحور الثالث هو مشروع جديد يهدف إلى بدء مسلسل اليقظة والتتبع السياسي.
منذ تأسيسها سنة 2003، ومجموعة الديمقراطية والحداثة تنظم بمتوسط 10 ندوات كل سنة، حول مواضيع لها علاقة بالدين (سلسلة بعنوان "الإسلام اليوم" وسلسلة بعنوان "الديمقراطية تتحرك").
الندوات بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية نظمت خلال الشهور الأخيرة وهي تدخل ضمن إطار المحور الثاني.
اخترنا معالجة الملفات الهامة، وفقا لتحليلنا ورؤيتنا عن حالة البلاد، ولكن ألحقنا الخيارات التي أعرب عنها العديد من المواطنين المغاربة في التحقيقات.
هذه الندوات نظمت بشراكة وتعاون مع غيرها من جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما بالمدن والأقاليم.
ومن أهداف هذه الندوات كونها تجر المواطنين بهذه المدن إلى تعلم تنظيم ندوات حول المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للمدينة والجهة.
المواضيع المختارة هي:
- محاربة الرشوة.
- إصلاح القضاء.
- إشكالية التشغيل.
- الإشكاليات المرتبطة بالتدهور البيئي.
- تأهيل النظام التعليمي.
- التعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
- تدبير مشاكل التخطيط الحضري.
- ضمان حماية أمن وممتلكات الأفراد.
ومن بين الأسئلة الكثيرة التي سجلت خلال الندوات احتفظنا فقط بما يلي:
ما يتعلق بالأحزاب السياسية:
- لماذا يوجد في المغرب أكثر من ثلاثين حزب سياسي؟ الأحزاب الجديدة، (حيث تم تأسيس العديد منها خلال العام الماضي)، هل تحمل معها إثراءً للنقاش السياسي أم ستساهم في زيادة حيرة الناخبين بين تشابه أفكارهم وبرامجهم؟
- الأحزاب السياسية هل فعلا بذلت جهدا من أجل توضيح مرجعيتها الإيديولوجية والسياسية التي تدافع عنها، وذلك بكيفية تسمح للناخبين بتحديد الاختيارات الكبرى للمجتمع: الليبرالية أو الاشتراكية، محافظون مقابل حداثيون؟
- تشتث المشهد السياسى وطريقة الاقتراع و نمط تحديد الدوائرالانتخابية تجعل من الصعب ظهور حزب أو أحزاب قوية، قادرة على تحمل مسؤولية الحكومة ومطبقة لبرنامج متجانس. وعليه فالحكومة المقبلة ستكون على الأرجح ائتلافية بين الأحزاب الرئيسية وبرنامجها سيكون موضوع مفاوضات تؤدي إلى التوافق على الحد الأدنى من البرنامج. تجربة الأعوام الماضية أظهرت صعوبة التسيير عندما تكون الأحزاب لا تملك نفس الرؤية ولا نفس الأهداف.
- إذا كان الإتلاف المقبل هو من سيدير الحكومة بشكل توافقي، فما هي الحصة من البرنامج لكل حزب التي لا يمكن التفاوض حولها لأنها تشكل قاعدة أساسية للمشروع سياسي؟
- ما هي الثقة التي يمكن منحها للوعود السياسية، مع العلم أن القادة السياسيين لا يسيطرون على جميع مؤثرات اتخاذ القرار؟
البرنامج الاقتصادي:
- انه يحتل مكانا مميزا. وما يستحوذ اهتمام المراقبين، هي تلك الوعود المتعلقة بخلق ما بين 300.000 و400.000 منصب شغل سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، هذا على افتراض إحداث نمو قوي يتجاوز 6 ٪، وبغض النظر عن مساهمة المحصول الزراعي فإن هذا يفترض جملة من الأمور، إصلاح محيط المقاولة و(لا سيما بالنسبة إلى المقاولات والمصانع الصغرى والكبرى، وإصلاح النظام الضريبي، ورفع مستوى نظام التعليم والتدريب المهني، وخفض تكلفة الطاقة الصناعية.
- اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع بلدان أخرى تشكل في الوقت نفسه تحديا، لأنه يضع مقاولاتنا في منافسة مع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، ولكن يحتمل أيضا أن تكون فرصة لفتح منافذ جديدة للمنتجات المغربية.
- إصلاح الحكامة أمر ضروري لتحسين أداء جميع القطاعات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- مكافحة الفقر تعتبر ضمن إطار تحسين المؤشرات الاقتصادية، والحد من البطالة، في استمرار للبرنامج الوطني للتنمية البشرية، ولكن أيضا عبر مقاييس جديدة ومبتكرة تهدف إلى تخصيص حد أدنى من التعويضات للأسر المعوزة لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الأساسية.
خلال الندوات، مسألة الإصلاح الدستوري وتحديد صلاحيات الوزير الأول والمؤسسات التشريعية والقانونية غالبا ما يطرحها الحضور وممثلي بعض الأحزاب، والتي تعتبر أن هذه الإصلاحات هي الخطوة الأولوية والمهمة لنجاح أي إصلاح مرتقب في القطاعات الأخرى.
المغرب له مجموعة من القوانين في الغالب تعتبر متكاملة والتي يصعب تطبيقها في السياق العام للبلد. حيث تتخذ العديد من الإصلاحات وتبقى حبرا على الورق، ولكن تطبيقها يبقى مطروحا. وأحد الأمثلة على ذلك ما وقع مؤخرا حول التصريح بالممتلكات لبعض موظفي الدولة. فماذا سيضيف هذا التصريح؟ وماذا يحدث إذا لم يقم المسؤول بذلك؟ وما هي العقوبات التي ستتخذ في حال ما تم تسجيل تجاوزات؟ وكيف سيتم تطبيقها؟ ...
إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة جزء من برنامج غالبية الأحزاب. ولكن بشكل منفصل تبقى لها مكانة عالية جدا في أولويات حزبين كبيرين فقط، أما بالنسبة للأحزاب الأخرى، لا تنسج أكثر من إعلان عن النوايا الحقيقية في إمكانيات تطبيق هذا الإصلاح.
وفيما يتعلق بإصلاح النظام التعليمي، فهو أيضا موجود في جميع
البرامج ذات الأولوية العالية. ولكن مما يؤسف له انه يعتبر أولوية منذ وقت طويل،
حيث لم يمنع هذا تدهور التعليم بشكل منتظم. فالميدان يعاني من غياب الإجماع الوطني
حول أهدافه وموارده ووسائل تقييم العمل فيه. وأيضا أوجه تناقض المشاريع المتعلقة
بلغة أو لغات التدريس، ومكانة اللغات الأجنبية، والمناهج التربوية المستعملة؛
ومكانة الدين في تدريس المحتويات البيداغوجية وذلك في إطار مرجعيه عالمية، ومساهمه
من الثقافات الأخرى،...
ولإجراء الإصلاحات اللازمة، فمن الضرورة التوافق، وعزيمة سياسية التى تبدو مفقودة فى هذه اللحظة.
الإشكاليات المتصلة بالبيئة تحتل مكانا خجولا في البرامج السياسية. وعلى غرار المجتمع الدولي، فالمغاربة مهتمون بكل ما هو متصل بالتنمية المستديمة، لكنهم مهتمون بشكل خاص بمشاكل التلوث الهوائي والماء وتصريف النفايات المنزلية، التي تولد الأمراض والوفيات والتي نود أن نرى الحلول في أولوية عالية في برامج الأحزاب.
دور المجتمع المدني في الحقل السياسي وسبل التعاون مع الأحزاب السياسية:
المجتمع المدني حاضر منذ فترة طويلة في الحقل السياسي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد ساهم في تحسين وضعية المرأة، من خلال معركة طويلة أدت إلى إصدار مدونة الأسرة و تأسيس هيئة الانصاف و المصالحةو انشاء المعهد الامازيغى و الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين، كتراث ومكونات هيكلية للهوية المغربية. انه يناضل بإمكانياته لمكافحة الفساد والظلم و الفقر...
كما ساهم في تنشيط وإثراء النقاش السياسي (بدائل، مجموعة الديمقراطية والحداثة، مؤسسة بوعبيد...)
وهو اليوم ينخرط في المجال السياسي، في شراكة مع الأحزاب، لتوعية وتعبئة المواطنين على المشاركة في الاقتراع؛ بتنظيم ندوات بين الأحزاب والمواطنين، من اجل إتاحة الفرصة لتبادل الآراء؛ وهو ممثل في عملية المراقبة والتحقق من نزاهة الانتخابات؛ وقد انخرط في مسلسل اليقظة والتتبع السياسي، وهو مفصل في برنامج مجموعة الديمقراطية والحداثة ويهدف إلى إجراء تقييم ومتابعة تنفيذ الوعود الانتخابية.
ومن الواضح أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية لا تملك نفس الصلاحيات المؤسساتية، ولا نفس الامتيازات والموارد؛ فالمجتمع المدني نشاط مكمل لعمل الأحزاب. فالأعمال المشتركة تجرى في إطار شراكة متفق عليها ونزيهة، مع احترام صلاحيات كل طرف.
في هذه المرحلة التي يشهدها المغرب، إن حركية المجتمع المدني تشكل رصيدا إضافيا لنجاح الانتقال الديمقراطي. فالأحزاب السياسية استوعبت ذلك جيدا، بقبول عروض التعاون المنبثقة عن المجتمع المدني، أو بجعل الخطوة إلى الخلف.
عكس الرأي السائد، فأنشطة مجموعة الديمقراطية والحداثة أظهرت أن المواطن المغربي لا يتجاهل السياسة. انه على العكس يبدو ملاحظا متيقظا ومنخرطا في تحليل وتقييم الإجراءات في المجال السياسي. فمع كل مرة بمناسبة المشاركة في الندوات المعروضة على المواطنين يأتي عدد كبير من المواطنين. والندوات كانت في الغالب متحمسة، واستمرت عدة ساعات؛ وفي استبيانات الرأي فالمشاركين يرغبون في كل مرة تكرار مثل هذه الندوات و أيضا وقتا أطول لتدخلات القاعة.
إن عدم الاهتمام الذي سُجِل يتصل -بشكل معين- بممارسة السياسة في بلادنا، بسبب انعدام التواصل للعمل الحكومي، وعدم الثقة في بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات السياسية، والحس غير المكتمل وأحيانا الشعور الخاطئ بحقوق وواجبات كل فرد.
وهذا دليل على وجود نقص التواصل من جانب الحكومة والأحزاب عن أعمالهم خلال الولاية التشريعية. حيث يجب أن يعلن عن الأهداف في بداية الولاية والعمل على تقديم حصيلة المنجزات تدريجيا حسب تقدم الولاية.
كما يشهد على ذلك أيضا غياب العمل عن القرب لبعض الأحزاب، ونقص تأطير الشباب، وأشياء كثيرة داخل الأسرة أو في الجامعة أو من الأحزاب السياسية.
المهم، بعد انتخابات عام 2007، أن التعبئة الحالية التي تعمل على دفع أكثر جزء من المغاربة في العمل السياسي يجب أن تبقى مستمرة، بأشكال مختلفة، حتى يمكن تحويل المتفرجين إلى فاعلين، والنقاد إلى مواطنين مسؤولين. و من الضرورى ان تتأسس هتة العلاقة قى مجال تسود فيه حرية التعبير و حرية الصحافة و كافة الحريات العامة بمرجعية تتوافق مع المعايير الدولية.